رهايى زنان در خاورميانه، موانع و چشم اندازها

تحولات اقتصادى - اجتماعى و سياسى بورژوايى در غرب، مناسبات توليدى فئوداليسم و روبناى سياسى، حقوقى و فرهنگى آن را کنار زد. پايان دادن به سلطه مذهب بر دولت و ساختارهاى سياسى، جدايى مذهب از دولت و به رسميت شناختن حقوق فردى و مدنى مردم از جمله اين تحولات بود. حضور زنان در توليد اقتصادى سرمايه دارى، شرکت آنان در فعاليتهاى سياسى و تضعيف نقش سنتى زن و بيرون کشيدن حقوق اوليه و فردى زنان از چنگال مذهب نتيجه حاکم شدن مناسبات توليدى جديد در غرب بود.

در خاورميانه اين تحولات تابعى از نفوذ و منافع کاپيتاليسم غرب و دولتهاى حامى آن بود که پس از تحکيم پايه هاى قدرت بورژوازى در غرب، با حضور استعمارى و خشونت بار خود بدنبال دستيابى به منابع و مواد خام و گسترش بازارهاى سرمايه دارى، و تحکيم سلطه سياسى خود بر اين جوامع بودند. با تماس بيشتر جوامع خاورميانه با غرب، ارزشهاى نوين مبنى بر حقوق فردى زنان، تضعيف سلطه مطلق اسلام و سنت، و حضور زنان در توليد، تحصيل و اشتغال و زندگى سياسى و اجتماعى در اين جوامع اشاعه يافت.

بورژوازى بومى، جريانات ناسيوناليست و ناسيونال - اسلامى که براى حفظ منافع خود، و استقرار و رشد سرمايه ملى و بومى با غرب مقابله مى کردند، حضور استعمار و سرکوبگرى غرب را با ارزشهاى جديد انسانى و مدرنيسم و حقوق زنان بعنوان ارزشهاى برخاسته از غرب، يکسان قلمداد کرده و مانع نفوذ آنها مى شدند. بدين ترتيب حقوق زن، مساله حجاب و حضور زنان در زندگى اجتماعى در مرکز تقابل ها و جدالهاى اين دوره قرار گرفت. در طيف بورژوازى بومى در خاورميانه دو گرايش اصلى وجود داشت. گرايشى که توسط کسانى مانند قاسم امين نمايندگى مى شد و تمايل بيشترى به پيروى از بورژوازى غرب داشت و خواهان سواد و آموزش زنان بود و آن را رکنى از تحول سرمايه دارانه مورد نظر خود مى دانست. اين گرايش خواهان تعديل مذهب و تخفيف تاثيرات آن بر زندگى زنان بود. بويژه با اسلام دستگاهى و حاکم در خاورميانه مخالفت مى کرد. گرايش ديگر ناسيونال - اسلامى ها بودند که با جريان فوق مخالفت مى ورزيدند و با هر نوع آزادى و حقوق زنان بعنوان غربى، فاسد، و ابزارى براى چپاول جوامع اسلامى سرسختانه مخالفت مى کردند.با استقلال جوامع خاورميانه از سلطه استعمارى قدرتهاى اروپايى در دهه هاى پنجاه و شصت، پروسه دولت سازى و به قدرت رسيدن دولتهاى بورژوازى آغاز شد. آرمان اقتصادى و سياسى جرياناتى که در راس جنبشهاى استقلال طلبانه قرار داشتند و پس از آن دولتهاى خود را تشکيل دادند، سرمايه دارى دولتى، اقتصاد برنامه ريزى شده و کنترل سياسى کامل دولت بر کليه شئونات زندگى مردم بود. شرکت زنان در توليد سرمايه دارانه و فعاليت توليدى زنان در اين سيستم يک ضرورت بود. لذا موانعى که سر راه اين امر قرار داشت، کنار زده شدند و بسيارى از زنان در تحصيل و اشتغال وارد شدند. اما اين به معنى برسميت شناختن بسيارى از حقوق فردى و مدنى آنان نبود. عليرغم شرکت نسبتا وسيع زنان در توليد در مصر، آنها تا سال ١٩٥٦ فاقد حق راى و شرکت در تصميم گيريهاى سياسى بودند. قانون اسلامى خانواده همچنان با شدت و حدت حقوق زن در خانواده و رابطه سلطه گرانه و مردسالارانه را بر زنان در اين جوامع تحميل مى کرد. زنان از حق سفر و اشتغال بدون اجازه پدر و همسر محروم بودند. اين روند کمابيش در ساير کشورهاى خاورميانه جريان داشت. ناسيوناليسم ضد امپرياليستى جهان سومى، با اتکا به اسلام خلقى و ميليتانت، تقديس فرهنگ و سنن عقب مانده و زن ستيز بومى و شرقى، زير چتر مقابله با امپرياليسم فرهنگى، با هر نوع ايده و ارزش نوين تحت عنوان امپرياليسم فرهنگى مخالفت مى کرد. اين جنبش، اسلام و ارزشهاى شرقى و بومى را بخصوص آنجا که پاى حقوق زنان در ميان بود، تقويت و تحکيم مى کرد. اين گرايش حاوى هيچ نوع رفرم و بهبودى در موقعيت زنان نبود. عروج اسلام سياسى در آخرين دهه هاى قرن بيستم، اين جوامع و بويژه موقعيت زنان را به قهقرا راند. تمامى آيات قرآنى و احکام اسلامى به قوانين حاکم و بشدت دخيل در زندگى زنان تبديل شده و به ضرب سرکوب، چماق و اسيد خود را بر مردم اين جوامع حاکم کردند. اسلام سياسى که پرچم سهم خواهى بخشهايى از طبقه حاکمه در اين جوامع بود، عقبگرد عظيمى را به همان حقوق محدود و موجود زنان در اين جوامع تحميل کرد و يک بار ديگر بر اين ضرورت تاکيد کرد که اسلام از موانع جدى و اساسى رهايى زنان در خاورميانه است.

جنبش کمونيسم کارگرى و رهايى زنان در نظام هاى سياسى - اقتصادى حاکم بر خاورميانه، بيحقوقى زنان يک رکن جدى در حفظ اين نظام ها، تحکيم وضعيت موجود و استثمار کارگران و اقشار محروم جامعه است. اسلام و جريانات اسلامى و فرهنگ مردسالار و شرقى از مهمترين موانع آزادى و کسب حقوق برابر زنان در جوامع خاورميانه هستند. هر تحول جدى در حقوق فردى، خانوادگى و اجتماعى زنان در گرو کنار زدن اسلام و فرهنگ مردسالارانه و شرقى است که توسط دولتهاى حاکم بر اين جوامع حفظ و تحکيم ميشوند. رهايى زنان در خاورميانه مستقيما و در وهله اول در گرو کنار زدن دولتها و رژيمهاى ارتجاعى حاکم است. سياست و حاکميت حلقه مهمى در تامين رهايى زنان هستند. برقرارى يک نظام سکولار و برابر که تساوى همه جانبه زن و مرد از ارکان آن است، حلقه مهم ديگرى از اين روند است. کوتاه کردن دست مذهب از زندگى زنان و مبارزه با ناسيوناليسم و فرهنگ مردسالار دو رکن جدى در ايجاد يک تحول جدى در موقعيت زنان در خاورميانه هستند. جدايى مذهب از دولت و از آموزش و پرورش و مبارزه فکرى و فرهنگى و قانونى با تبعيضات جنسى از ضرورى ترين اقدامات در رهايى زنان هستند. برقرارى اين وجوه سکولاريسم يعنى طرد مردسالارى و خرافات و اخلاقيات واپسگرا و شرق زده از آموزش و فرهنگ مردم، کتابهاى درسى و مدارس و دانشگاههاست. رکن دوم آزادى زنان، درافتادن با ناسيوناليسم و ايده هاى پوسيده و مردسالارانه اى است که زن را سمبل شرف و ناموس ملى مى داند و نقش او را در خدمت به مرد و کار در آشپزخانه خلاصه مى کند. بدلايل اقتصادى - سياسى و اجتماعى که در مقالات قبل مورد بحث قرار گرفت، تحولات بورژوايى و استقرار مدرنيته، برسميت شناختن حقوق فردى و مدنى مردم، جدايى مذهب از دولت و بهبود در موقعيت زنان در خاورميانه سيرى مانند جوامع غربى را در پيش نگرفت. بورژوازى غرب و سرمايه دارى بومى در خاورميانه بنا به مقتضيات و نيازهاى خود مانع اين تحولات شده و اسلام و فرهنگ عقب مانده شرقى را تحکيم و تقويت کردند. اين وظيفه اکنون در ابتداى قرن بيست و يکم بر دوش جنبش کمونيسم کارگرى قرار دارد. کمونيسم کارگرى جنبش کوتاه کردن دست مذهب، مبارزه با ناسيوناليسم و فرهنگ شرق زده، رفع ستمکشى زنان و تحقق برابرى کامل و همه جانبه آنان است. کمونيسم کارگرى، جنبش برابرى زنان در عرصه هاى سياست، اقتصاد، خانواده، حقوق مدنى، رابطه جنسى و مناسبات بين زن و مرد و مبارزه بيوقفه عليه ارزشها و اخلاقيات مردسالارانه و ضد زن است.

رئوس برنامه جنبش کمونيسم کارگرى براى رفع ستمکشى زنان و رهايى آنان به شرح زير است:

برابرى و رفع تبعيض برابرى انسانها يک مفهوم محورى در جنبش کمونيسم کارگرى و يک اصل بنيادى جامعه آزاد سوسياليستى است که بايد با برچيدن نظام طبقاتى، استثمارگر و پر تبعيض سرمايه دارى برقرار گردد. برابرى کمونيستى مفهومى بسيار وسيع تر و جهانشمول تر از برابرى حقوقى و صورى افراد و شمول يکسان قوانين و مقررات دولتى بر آنان را در بر دارد. برابرى کمونيستى يک برابرى واقعى و مادى در قلمرو اقتصادى، اجتماعى و سياسى ميان انسانها است. برابرى نه فقط در حقوق سياسى، بلکه همچنين در برخوردارى از امکانات و مواهب مادى و محصولات تلاش جمعى بشر، برابرى افراد در جايگاه اجتماعى و مناسبات اقتصادى، برابرى نه فقط در محضر قوانين، بلکه در مناسبات مادى متقابل انسانها با يکديگر. برابرى کمونيستى، که در عين حال شرط لازم شکوفايى توانها و استعدادهاى مختلف و متنوع همه افراد و شادابى مادى و معنوى جامعه است، تنها با از ميان رفتن تقسيم انسانها به طبقات امکان پذير ميشود. جامعه طبقاتى بنا به تعريف نميتواند جامعه اى برابر و آزاد باشد.

برابرى زن و مرد، ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياى امروز است. در بخش اعظم کشورهاى جهان، زن رسما و قانونا از همان حقوق و آزاديهاى محدود و محقرى هم که مردان از آن برخوردارند محروم است. در کشورهاى از نظر اقتصادى عقب افتاده تر و در جوامعى که نفوذ مذهب و سنتهاى کهنه بر نظام سياسى و ادارى و فرهنگى جامعه عميق تر است، ستمکشى زن و بيحقوقى و فرودستى او در آشکار ترين و زمخت ترين اشکال خود نمايى ميکند. در کشورهاى پيشرفته تر و مدرن تر، و حتى در جوامعى که به لطف جنبشهاى مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسياليستى کارگرى تبعيض جنسى على الظاهر از بخش اعظم قوانين حذف شده است، زن همچنان در متن مکانيسم اقتصاد سرمايه دارى و سنت ها و باورهاى مردسالارانه جارى در جامعه، عملا از جهات بسيار مورد تبعيض و ستم قرار دارد. نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى نيست. اما سرمايه دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل بخشيده و به يک رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر بدل کرده است. ريشه نابرابرى و بيحقوقى امروز زن، نه در افکار کهنه و ميراث فکرى و فرهنگى نظامها و جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاهب عصر جاهليت، بلکه در جامعه سرمايه دارى صنعتى و مدرن امروز نهفته است. نظامى که به تقسيم جنسى انسانها در قلمرو توليد به عنوان يک عامل مهم اقتصادى و سياسى در تضمين سودآورى سرمايه مينگرد. ايجاد انعطاف پذيرى نيروى کار در اشتغال و اخراج، ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش درونى در اردوى مردم کارگر، تضمين وجود بخش هاى محروم تر در خود طبقه کارگر که پائين نگاهداشتن سطح زندگى کل طبقه را مقدور ميسازد و بالاخره مخدوش کردن خودآگاهى انسانى و طبقاتى بشريت کارگر و دوام بخشيدن به آراء و افکار و تعصبات کهنه و پوسيده و فلج کننده، برکات ستمکشى زن براى سرمايه دارى مدرن عاصر و از ارکان انباشت سرمايه در دنياى امروز است. اعم از اينکه سرمايه دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى زن خوانايى داشته باشد يا خير، سرمايه دارى انتهاى قرن بيستم بطور مشخص خود را بر اين نابرابرى بنا کرده است و به سادگى و بدون مقاومت سرسختانه و قهرآميز از آن عقب نمينشيند. حزب کمونيست کارگرى براى برابرى کامل و بدون قيد و شرط زن و مرد در کليه شئون مبارزه ميکند.

موازين اجتماعى و فرهنگى مدرن و پيشروموازين سياسى و ادارى جامعه بايد موازينى مدرن و سکولار و پيشرو باشد. اساس اين موازين پيشرو گسستن کامل حاکميت و قدرت دولتى و نظام ادارى در کشور از مذهب، اصالت قوميت و مليت و نژاد و هر ايدئولوژى و نهادى است که نافى برابرى کامل و مطلق حقوق مدنى همه شهروندان و شمول يکسان قوانين بر همه و نيز محدود کننده آزادى انديشه، نقد و حيات علمى جامعه باشد. مذهب و ناسيوناليسم جريانات فکرى و اجتماعى فى نفسه تبعيض آميز، خرافى و مغاير با آزادى و شکوفايى انسان هستند. مذهب، بطور مشخص، حتى بعنوان امر خصوصى افراد، سد راه رهايى و شکوفايى و اعتلاى انسان است. برقرارى يک دولت و نظام سياسى مدرن و سکولار بنابراين صرفا گام اول در سير رهايى همه جانبه انسانها از چنگال خرافات و تعصبات جاهلانه مذهبى، ملى و قومى و نژادى و جنسى است.

رئوس مطالباتى که کمونيسم کارگرى پيش روى جامعه قرار داده، براى آن مبارزه مى کند و با توجه به توازن قواى سياسى و اجتماعى در جامعه و درجه آمادگى سياسى و عملى آنها را متحقق مى کند عبارتند از:

تامين برابرى کامل زن و مرد در حيات سياسى جامعه و تصدى هر گونه موقعيت سياسى و ادارى و قضايى در جامعه، برابرى کامل حقوق و وظايف زن و مرد در خانواده از جمله در رابطه با سرپرستى فرزندان، لغو امتيازات مرد بعنوان سرپرست و رئيس خانواده و حقوق برابر زن در زمينه دارايى ها، وراثت، شغل، انتخاب محل سکونت، طلاق و غيره. برداشتن کار خانگى و وظايف ويژه خانه دارانه از دوش زنان، منع قانونى رابطه جنسى تحميلى مرد با زن و اعمال مجازات سنگين عليه آزار و خشونت و تحقير زنان و دختران از طرف ارگانهاى قانونى جامعه. جنبش کمونيسم کارگرى خواهان يک مبارزه همه جانبه قانونى، فرهنگى و اجتماعى عليه فرهنگ و اخلاقيات مردسالارانه حاکم بر جامعه است از جمله عدم تعريف زن برحسب موقعيتش در قبال مرد، برخورد قانونى به روشهاى مردسالارانه و تحقيرآميز نسبت به زنان در موسسات اجتماعى و دولتى، تدوين کليه متون درسى و آموزشى براساس يک فرهنگ برابر و انسانى بين و زن و مرد، برخورد قانونى با دخالت در زندگى خصوصى و روابط شخصى، جنسى و عاطفى زنان و ايجاد نهادهايى براى مبارزه با فرهنگ مردسالارانه و عقب مانده در جامعه، در مدرسه و محيط هاى آموزشى. در زمينه زندگى مشترک، خانواده، ازدواج و طلاق که از بروزات جدى بى حقوقى زنان در خاورميانه است و در سالهاى اخير به يکى از گرهگاههاى جدى مبارزه زنان در اين جوامع تبديل شده است، جنبش کمونيسم کارگرى خواهان تامين خواستهاى زير براى زنان است:هر زوج بالاى ١٦ سال حق دارد به ميل و انتخاب خود وارد زندگى مشترک بشود. هر نوع اجبار و اعمال فشار از جانب هر فرد و مرجعى در امر انتخاب همسر، زندگى مشترک (ازدواج) و جدايى (طلاق) بايد طرد و لغو شود. رسميت يافتن زندگى مشترک از نظر دولت و برخوردارى از قوانين مربوط به خانواده، در صورت تمايل طرفين با ثبت آن در دفاتر دولتى تامين شود و هر نوع رنگ مذهبى از ازدواج در اسناد و مراجع رسمى دولتى زدوده شود. ايراد خطبه مذهبى در مراسم دولتى ثبت ازدواج بايد لغو گردد. هر نوع معامله گرى در ازدواج نظير تعيين شيربها، جهيزيه، مهريه و غيره بعنوان شروط بايد لغو گردند. تعدد زوجات و صيغه بايد طرد و لغو شوند.زن و مرد بايد در خانواده در امر انتخاب محل زندگى، سرپرستى و تعليم و تربيت فرزندان، تصميم گيرى در مورد دارائيها و اقتصاد خانواده و کليه امور مربوط به زندگى مشترک بايد حقوق يکسان داشته باشند. موقعيت ويژه مرد بعنوان سرپرست خانواده در قوانين و مقررات لغو شده و حقوق مربوط به سرپرستى امور خانواده بطور يکسان به زن و مرد داده شود.زن و مرد بايد از حق بدون قيد و شرط جدايى (طلاق) و تکفل و سرپرستى فرزندان پس از جدايى برخوردار باشند. زن و مرد در هنگام جدايى نسبت به دارائى ها و امکاناتى که در طول زندگى مشترک عايد خانواده شده، و يا مورد استفاده آن بوده، داراى حقوق برابر باشند.انتقال اتوماتيک نام پدر به فرزندان لغو شده و تعيين نام خانوادگى فرزندان به توافق و انتخاب مشترک پدر و مادر واگذارده شود. در صورت عدم توافق، کودک از نام خانوادگى مادر برخوردار شود. ستون نام پدر و مادر از شناسنامه و اسناد هويت رسمى (مانند گذرنامه، گواهينامه رانندگى و غيره) از شناسنامه کودکان بايد حذف شود.دولت بايد از خانواده هاى تک والدى و بخصوص از مادرانى که جدا شده اند يا اصولا بدون ازدواج صاحب فرزند شده اند در برابر فشارهاى مادى و اخلاقيات ارتجاعى حمايت کند. کليه قوانين و مقررات عقب مانده و ارتجاعى که به رابطه جنسى زن و مرد با کسانى جز همسر خويس بعنوان جرم برخورد مى کنند، بايد لغو و طرد شوند.در زمينه مسائل اقتصادى که نقش مهمى در تامين استقلال فردى و اجتماعى زنان دارد، کمونيسم کارگرى مدافع برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى و شمول يکسان قوانين کار و بيمه هاى اجتماعى بدون تبعيض نسبت به زنان و خواهان حذف قيد جنسيت زنان در مسائل اقتصادى و اشتغال و تامين مزد و بيمه و ساعات کار و شيفت و ارتقا شغلى برابر زنان با مردان است. يک مساله مهم در تامين برابرى اقتصادى و اجتماعى زنان با مردان ايجاد موسسات و نهادهايى مثل مهدکودک ها و شيرخوارگاهها و کلوبهاى تفريحى کودکان و ساير امکاناتى است که جامعه بايد تامين کند تا بار کار خانه دارى و بچه دارى از دوش زنان برداشته و نگهدارى از کودکان را حق و وظيفه مشترک زن و مرد اعلام کند.

روابط جنسى

برقرارى رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انکار ناپذير همه کسانى است که به سن قانونى بلوغ جنسى رسيده اند. سن قانونى بلوغ جنسى براى زن و مرد ١٥ سال است. رابطه جنسى افراد بزرگسال (بالاى سن قانونى بلوغ)، با افراد زير سن قانونى، ولو با رضايت آنها، ممنوع است و جرم محسوب ميشود. کليه افراد بزرگسال اعم از زن و مرد، در تصميم گيرى در مورد روابط جنسى خود با ساير افراد بزرگسال کاملا آزادند. روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصى آنهاست و هيچکس و هيچ مقامى حق کنکاش و دخالت در آن و يا اعلان عمومى آن را ندارد. همه مردم و بويژه جوانان و نوجوانان بايد زير پوشش آموزش جنسى، آموزش روشهاى کم خطر جلوگيرى از حاملگى، و آموزش روشهاى تضمين ايمنى رابطه جنسى قرار داشته باشند. آموزش جنسى بايد جزو دروس اجبارى دبيرستانها قرار بگيرد. دولت موظف است با تبليغات، ايجاد کلينيک ها و هيات هاى آموزشى سيار، کمپين ها و برنامه هاى راديويى و تلويزيونى ويژه، و هر روش موثر ديگر، آگاهى علمى مردم به جنبه هاى مختلف رابطه جنسى و حقوق قانونى فرد در روابط جنسى را به سرعت و به وسيع ترين شکل گسترش دهد.وسائل جلوگيرى از حاملگى و بيمارى هاى مقاربتى بايد به رايگان و به سهولت در دسترس همه افراد بزرگسال قرار داشته باشد.

سقط جنين کمتر پديده اى چون سقط جنين، يعنى از ميان بردن عامدانه جنين انسانى به دليل تنگناهاى فرهنگى و اقتصادى، بى ارزشى وجود آدمى و تناقض مناسبات اجتماعى استثمارگر و طبقاتى حاکم با موجوديت و سعادت بشر را به نمايش ميگذارد. سقط جنين، گواه از خود بيگانگى و عجز انسان در برابر مصائب و محروميتهايى است که جامعه طبقاتى موجود به او تحميل ميکند. حزب کمونيست کارگرى مخالف عمل سقط جنين است و براى برپايى جامعه اى مبارزه ميکند که هيچ تنگنا و عاملى انسانها را به انجام و يا تائيد اين عمل سوق ندهد. در عين حال مادام که شرايط نامناسب اجتماعى بهرحال عده زيادى از زنان را به انجام سقط جنين ولو به شکل زير زمينى سوق ميدهد، حزب کمونيست کارگرى به منظور جلوگيرى از سوء استفاده سودجويان و براى تضمين سلامت زنان خواهان تحقق نکات زير است :

٭ قانونى شدن سقط جنين تا ١٢ هفتگى. ٭ قانونى بودن سقط جنين پس از ١٢ هفتگى (تا اولين مقطعى که عمل سزارين و حفظ نوزاد با توجه به آخرين امکانات پزشکى مقدور ميشود) در صورت وجود خطر براى سلامتى مادر. تشخيص در اين موارد با مراجع پزشکى صلاحيتدار است. ٭ در دسترس بودن وسيع و رايگان تسهيلات و لوازم تست حاملگى، و آموزش مردم در استفاده از آنها، به منظور تشخيص سريع حاملگى هاى ناخواسته.٭ انجام سقط جنين و پرستارى پس از آن بطور رايگان در کلينيکهاى مجاز توسط پزشکان متخصص. ٭ حق تصميم گيرى در مورد انجام و يا عدم انجام سقط جنين با خود زن است. دولت موظف است قبل از رسيدن زن به تصميم نهايى، وى را از استدلالات و پيشنهادات منصرف کننده مقامات علمى و مددکاران اجتماعى و نيز از تعهدات مادى و معنوى دولت در قبال وى و نوزادش، مطلع کند.

به منظور کاهش موارد سقط جنين، حزب کمونيست کارگرى همچنين خواهان انجام اقدامات فورى زير براى جلوگيرى از حاملگى هاى ناخواسته و از ميان بردن فشارهاى اقتصادى و فرهنگى و اخلاقى بر زنان است:

٭ آموزش وسيع جنسى مردم در مورد روشهاى جلوگيرى از باردارى و اهميت مساله و در دسترس بودن مشاوران و مددکاران اجتماعى براى راهنمايى مردم.

٭ در دسترس بودن وسيع و رايگان وسائل جلوگيرى.٭ اختصاص بودجه و امکانات کافى براى کمک به زنانى که از سر فشار اقتصادى خود را ناگزير به انجام سقط جنين ميبينند. اعلام آمادگى دولت براى سرپرستى نوزادان در صورت انصراف مادر از سقط جنين. ٭ مقابله فرهنگى قاطع با تعصبات و فشارهاى اخلاقى که زنان را به سقط جنين واميدارد. حمايت فعال دولت از زنان در برابر اينگونه فشارها، تعصبات و تهديدات. ٭ مبارزه با تلقيات خرافى، مذهبى و مردسالارانه و عقب مانده در جامعه که مانع رشد شعور جنسى مردم و مشخصا سد راه استفاده وسيع زنان و جوانان از وسائل جلوگيرى از باردارى و حفظ ايمنى رابطه جنسى است.

مبارزه با فحشامبارزه فعال با فحشاء از طريق از ميان بردن زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى آن و مقابله قاطع با شبکه هاى سازماندهى فحشاء، دلالان، واسطگان و باج خور ها.ممنوعيت اکيد هرنوع سازماندهى فحشاء، دلالى، واسطگى و بهره کشى از افرادى که مبادرت به تن فروشى ميکنند.غير جنايى کردن زندگى و کار افرادى که دست به تن فروشى ميزنند. کمک به بازيابى حرمت اجتماعى و احترام به نفس آنها و کوتاه کردن دست شبکه ها و باندهاى جنايتکار از زندگى آنها از طريق:٭ رفع ممنوعيت فروش سکس بعنوان يک شغل فردى و حمايت قانون و نهاد هاى انتظامى از اين افراد در مقابل شبکه ها و باند هاى گانگسترى، باج خور ها و اوباش. ٭ صدور جواز کسب براى افرادى که بعنوان يک شغل فردى مبادرت به تن فروشى ميکنند، مصون داشتن شخصيت و حيثيت آنها بعنوان شهروندان محترم جامعه و کمک به سازمانيابى آنها در سازمان صنفى خويش. ٭ ارائه رايگان خدمات پزشکى ويژه پيشگيرانه و درمانى براى مصون داشتن اين افراد از بيمارى ها و صدمات ناشى از مبادرت به اين حرفه. ٭ کار آگاهگرانه، ترغيب و مساعدتهاى عملى نهادهاى مسئول دولتى به افراد تن فروش در کناره گيرى از اين حرفه، کسب مهارت و آموزش لازم براى اشتغال در بخشهاى ديگر جامعه.٨٢

طرح اين مطالبات و مبارزه در جهت تحقق آنها براى ايجاد يک تحول جدى در موقعيت زنان در خاورميانه است. اما رهايى کامل زنان و برابرى کامل و واقعى بين زن و مرد و رسيدن به جامعه اى که نابرابرى زنان و جدايى بين زن و مرد کاملا از ميان مى رود، در گرو محو کارمزدى، لغو مالکيت خصوصى و نظام سرمايه دارى است. سوسياليسم راه رفع ريشه اى ستمکشى زنان است.